رئيس الجمهورية اليمنيه الاسبق علي عبدالله صالح ومشوارة السياسي

صحافه اليرموك- شذى داود/اسراء جمهور

 الرابط :        نشاه علي عبدالله صالح وحياته السياسيه وصولا الى مقتله

مطالبات بالزي الموحد لطلبة الجامعات

مطالبات بالزي الموحد لطلبة الجامعات

صحافة اليرموك-اسراء جمهور/شذى داود 

مع انتشار الكثير من الموضات بين الطالبات الجامعيات طالب الكثيرون بتوحيد الزي الطلابي،واستند أصحاب ذلك الرأي الى أن هذة الموضات المنتشرة حاليا لا تناسب مع ما نسمية "مكان للعلم" بينما هناك طرف اخر يرى أن التوعية والتوجية هما الحل الأمثل،وهناك أطراف معارضة ترى أنها حرية شخصية.

المؤيدون

يرى عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك الدكتور بسام قطوس أن توحيد الزي فية شيئا من الانضباط لدى الطالبات وحتى أساتذة الجامعات والموظفات وهي ليست فكرة سيئة،ففي الجامعات العالمية نجد ما يسمى الزي الرسمي الموحد ليعطي مظهر يُوحي بالجدية لمحيط الدراسة ويساعد الزوار على معرفة منتسبي الجامعة.فهو يجعل الطلاب سواسية ويزيل التمايز الاجتماعي والفوارق بينهم،فالطالبة تأتي بهدف غاية وهي التعليم ويجب أن لا يكون تعارض على الفكرة والتركيز على الغاية التي أتت من أجلها،فهو يؤيد فكرة الزي مشيراً على حد قولة"أتمنى أن يطبق قانون للزي الموحد على جميع طلاب الجامعات الأردنية لكي يشعر الاستاذ أنة في مقر عمل وليس في صالة أفراح"ورأى عضو هئية تدريس في جامعة العلوم والتكنلوجيا الاردنية دكتور زراعي نايف الترعاني أنة من الافضل توحيد الزي لأن الجامعات أصبحت في هذا الوقت دُوراً للأزياء بعد أن بات كثير من شبابنا وشاباتنا يقلدون الغرب تقليدا أعمى بعيدً عن ديننا وعاداتنا.وفي السياق تؤيد الطالبة صفاء اللافي على ضرورة وجود زي موحد وترى أن لها فوائد كثيرة منها ازالة التمايز الاجتماعي بين الطالبات،فكلنا نحب الجمال لكن هناك الكثير من الطالبات لا يستطعن مجاراة زميلاتهن في ارتداء الملابس الجميلة بسبب قلة المقدور المالي،فيشعرن بالخجل والحاجة،وديننا يراعي مثل هذة المشاعر،لذلك يُنهي عن الاسراف والتباهي،حيث أن اللباس الموحد يحد من ذلك مما يؤدي الى عدم التأثير على نفسية هؤلاء الطلاب ويواصلون دروسهم دون التفكير في هذه الامور.ورغم أن الطالبة أسيل ملكاوي لم تُعارض توحيد الزي كونها على حد قولها"مثل أي بنت أريد أن ابدو في مظهر مميز،رغم اني في الوقت نفسة أعرف أن هذا القرار صحيح وخصوصا عندما اتذكرحيرتي في اختيار الملابس،فسوف أرتاح من هذه الحيرة والفوضى التي تبدو عليها الطالبات وكأننا في صالة أفراح وليس جامعة لذلك أقول أنني أؤيد هذا القرار وبقوة".

المعارضون

أما الطالبة رؤى عبابنة فطالبت بمساحة من الحرية وقالت" لماذا التدخل في الأمور الشخصية؟...وأعتبر أن ذلك تقيد،فعندما تقول طالبة جامعية هذا يعني أنها في عُمر واعي نتستطيع أن نُميز بين الصواب والخطأ واذا كان الغرض هو المساواة بين الطلاب فليس الزي الرسمي علاقة في ذلك".ترى الطالبة ريم حرب رأيا مخالفاً،رافضة الفكرة قائلة "أن اللباس هو حرية شخصية ونحن في مرحلة عمرية واعية ولا اعتقد أن للزي الموحد أي معنى أو ضرورة ، لأنه عندما نريد أن نوحد الزي يجب توحيد بقية اللباس (من اكسسوارات وحذاء وسيارة...) وأنا كطالبة اعتقد أن الزي عبارة عن تقييد لحرية الرأي مثلا من خلال التقيد بلون زي معين لا أرغبة ،والحرية الشخصية حيث أني مُخولة في ارتداء ما يُعجبني،وبالأصل فكرة الزي نشأت كنوع من العقوبة في الماضي وممكن أن تكون أعباء مالية اضافية على الأهالي،ونحن في بيئة جامعية لا تسمح بتقيد جميع الطلاب بزي موحد فمثلا طالبات الزي الشرعي "الخمار" لا تستطيع التقيد به"ويُبدي عميد شؤؤن الطلبة في جامعة الطفيلة الدكتور رشيد جمهور معارضتة الشديدة لتطبيق نظام الزي الموحد لأنة يعتبر تدخل في أمور شخصية ويعد تقيد للطالب غير أنة لا يمكن التحكم في هذا العدد الكبير من طلاب الجامعات في التزامهم بالزي ولو كان في بيئة مدرسية لكان الأمر سهلاً.وقد تم طرح هذا القرار على جامعة الطفيلة لكن بعد دراستة تم رفضه لان طلبة الجامعة تعد مرحلة عمرية واعية وعلاوة على ذلك لا نستطيع تقيد الطلاب بعد الانعتاق من قيد المدرسة،مشيرا الى أن فكرة الزي الموحد فكرة جيدة ولها تبعات ايجابية،لكن في الوقت نفسة تريد بيئة مناسبة لتطبيقها كالبيئة المدرسية وأضاف أنها قد تزيد من نسبة رسوم الطلاب التي ليس بقدور الجميع عليها.


من ناحية قانونية

وأوضحت القاضي وفاء غرايبة في محكمة العدل في عمان أن فرض زي رسمي لطلاب الجامعات لا جدوى منه لأنة لا يوجد أي نص قانوني يلزم الطلاب بارتدائه،الى جانب أنة يتعارض مع رغبة وحرية الطالب في اختيار ما يريد ارتداءه.وبينت أن هناك الكثيرون من الطلاب يؤيدون هذة الفكرة خاصة في ظل ظروف بعض أولياء أمور الطلبة الذين لا يستطيعون تلبية رغبات أولادهم،حيث أن وجود لباس يوحد جميع الطلبة يلغي الفوارق الطبقية بين الطلبة لكنة في الوقت نفسة يعد شكل من أشكال تقييد الحرية.


اراء أولياء الامور

ويرى بعض أولياء أمور الطلبة منهم عبد القادر جمهور ومحمد فوراني أن فكرة الزي الموحد يُزيل الفروق بين الطلبة الغني والفقيروالمتوسط الحال و ليس بمقدورالجميع على تحقيق جميع طلبات ابناءها فهذه مشكلة حيث أن هناك ضرورات أخرى أهم،فعند توحيد الزي تُحل المشكلة ويلتفت الأبناء الى الغاية التي ذهبو لأجلها وهي التعليم،ويجب على الاقل أن تتواجد تعليمات رسمية تحدد صفات اللباس داخل الحرم الجامعي مما يحافظ على النظام والأدآب،ويساهم في القضاء على الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها الجامعات لأغلب فئات الشباب وخاصة اللباس الغير مُحتشم،وهناك طلبة فقراء لا يستطيعون مجاراة الموضات التي تُمكن ابناء الأغنياء ،وذلك يُسبب قلقا نفسيا وقهرا داخليا ينعكس على نفسية الأبناء، ومنهم من عارض الزي الموحد لحرية ابناءهم.ان ارتداء الزي الموحد سيلعب دوراً مهما في تقارب الطلبة اجتماعيا وتساعد الطلبة على الالتزام داخل الحرم الجامعي وخارجه فهي الحل الأمثل لمشكلة انتقاء الملابس واختلاف بعض الموضات الغير مقبولة دينيا واجتماعيا كما تشهدها جامعاتنا في الوقت الحاضرلكن تُريد من يلتزم بها.

احصائيات لحوادث السير

تعديلات على قانون الضريبة

ضرائب تصل الى جيوب المواطنين الاردنيين (مصدر الصوره: الوكيل الاخباري)

هل  تصل الضريبه الى حنجرة المواطن الاردني  بسبب المديونيه !!

عجت اصداء قرار تعديل قانون الضريبه التي تنوي الحكومه فيه فرض ضريبه على دخل الاعزب فوق سته آلاف دينار سنويا والمعيل اثنا عشرة الف دينار سنويا ,وهذا ادى الى هجوم  الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا القرار موضحين بان هذا القرار سيسبب ضرر  على المواطن الاردني وبوجه الخصوص للاعزب المقبل على الزواج وسيزيد من الصعوبات المترتبه عليه .

توجه كادر" فلينستون نيوز" للبحث عن تفاصيل هذا القرار فكان لها العديد من المقابلات مع مختصيين ومحللين في 

المجالات المتعلقه بقضايا الضرائب, فكان توجهها الاول نحو حوار الفئه الاكثر عرضه للضرر في حال أقرار الحكومه بهذا القرار بصفه رسميه .

ومن خلال حوارنا مع السيد "مروان داود" المدير العام لشركه البدايات الجميله لخدمات التنظيف" اوضح رأيه في هذا الموضوع  بأن هذا القرار سيؤثر على اقتصاد المواطن الاردني بشكل خاص  حيث ان قانون تشجيع المستثمرين يقدم اعفاءات للمستثمرين الاجانب لتشجيعهم على الاستثمار داخل الدوله وهذه الاعفاءات تشمل الكهرباء والماء والعديد من الامور التي يحتاجها  اي مستثمر ولكن في وضع الاقتصادي الاردني فانه عليه دفع الضرائب وما توجب عليه من لوازم يجب تواجدها للشروع  بالعمل التي لا تشملها الاعفاءات او تشملها بنسب قليله وان في حال اقرار قرار التعديل على قانون الضريبه هذا سيؤدي الى ارتفاع نسبه الضريبه مما يعول عليه تقليل الارباح وقد يؤدي الى اغلاق الكثير من المشاريع التي يرى اصحابها بانها لم تعد مجديه وان مصروفاتها اعلى من ايراداتها مما سيزيد ايضا من نسبه البطاله في بلادنا. وأوضح بأن المواطن الأردني يقدر مدى أزمه الدوله ومديونيتها والامور التي يفرضها عليه صندوق النقد الدولي من التزامات مؤكدا على ثقته بأن الحكومه ستصل الى القرار الانسب بعد النظر لأوجه القضيه وايجاد الحل الأسلم.

كان لا بد لنا من معرفه وجه نظر قانونيه واعيه مدركه لمدى أهميه الوضع الحالي وما سيحدث من مجريات في حال طبق التعديل الضريبي , توجهنا الى الدكتور " أبراهيم الشوابكه"دكتور في كليه القانون جامعه اليرموك .

أوضح الشوابكه أن توجهات الحكومه كانت تهدف الى التقليل من الأعفاءات المقرره للاشخاص الطبيعين من 24 ألف دينار الى 12 الف دينار اي للنصف , وهذا من شأنه الحاق ضرر كبير على الأشخاص باعتبارهم  دافعيين للضرائب وبعد تناول وسائل التواصل الاجتماعي  للمسأله ,تراجعت الحكومه عن تصريحاتها الاخيره عن فرض تقليل الاعفاءات الضريبيه الى النصف حيث قررت البحث عن بدائل اخرى وتم الحديث عن فرض  ضريبه او تغيير نسبة الضريبه على المبيعات  على كثير من السلع اي تم التخلي عن القرار واقتصاره على الأشخاص الطبيعين الاردنيين حيث كان ممكن ان  يستفيد منها الطبيعي الاردني و غير الاردني وحينما تم سؤاله عن تصريحات مجلس النواب حول هذه القضيه قال بان القرار لم يعرض على مجلس النواب بصفه رسميه  اي لم يقدم مشروع القانون المعدل للمجلس ليتم التعديل عليه او عدم التعديل وقال  الشوابكه    "الحكومه منا "  اي ان الحكومه تسعى للبحث عن البديل الاسلم , وكان يتوجب على الحكومه حل ازمه المديونيه منذ وقت طويل قبل حوالي خمسه عشر سنه لما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن .

ان جميع اطراف القضيه من الحكومه والاقتصاديين والشعب بكافه الطبقات تأمل للوصل الى الحل الأسلم وتلافي هذه الأزمه التي تمر فيها مملكتنا , فهل سياسه الجبايه واللجوء الى جيوب المواطنين ستكون هي السائده دوما؟ ام سنرى تغير لمجريات الاحداث؟  وهل ستغير الحكومه سياستها ؟ وكيف ستقوم الحكومه على حل هذه القضيه؟ جميع هذه التساؤلات ستتضح رؤيتها بالايام القادمه .