تعديلات على قانون الضريبة

ضرائب تصل الى جيوب المواطنين الاردنيين (مصدر الصوره: الوكيل الاخباري)

هل  تصل الضريبه الى حنجرة المواطن الاردني  بسبب المديونيه !!

عجت اصداء قرار تعديل قانون الضريبه التي تنوي الحكومه فيه فرض ضريبه على دخل الاعزب فوق سته آلاف دينار سنويا والمعيل اثنا عشرة الف دينار سنويا ,وهذا ادى الى هجوم  الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا القرار موضحين بان هذا القرار سيسبب ضرر  على المواطن الاردني وبوجه الخصوص للاعزب المقبل على الزواج وسيزيد من الصعوبات المترتبه عليه .

توجه كادر" فلينستون نيوز" للبحث عن تفاصيل هذا القرار فكان لها العديد من المقابلات مع مختصيين ومحللين في 

المجالات المتعلقه بقضايا الضرائب, فكان توجهها الاول نحو حوار الفئه الاكثر عرضه للضرر في حال أقرار الحكومه بهذا القرار بصفه رسميه .

ومن خلال حوارنا مع السيد "مروان داود" المدير العام لشركه البدايات الجميله لخدمات التنظيف" اوضح رأيه في هذا الموضوع  بأن هذا القرار سيؤثر على اقتصاد المواطن الاردني بشكل خاص  حيث ان قانون تشجيع المستثمرين يقدم اعفاءات للمستثمرين الاجانب لتشجيعهم على الاستثمار داخل الدوله وهذه الاعفاءات تشمل الكهرباء والماء والعديد من الامور التي يحتاجها  اي مستثمر ولكن في وضع الاقتصادي الاردني فانه عليه دفع الضرائب وما توجب عليه من لوازم يجب تواجدها للشروع  بالعمل التي لا تشملها الاعفاءات او تشملها بنسب قليله وان في حال اقرار قرار التعديل على قانون الضريبه هذا سيؤدي الى ارتفاع نسبه الضريبه مما يعول عليه تقليل الارباح وقد يؤدي الى اغلاق الكثير من المشاريع التي يرى اصحابها بانها لم تعد مجديه وان مصروفاتها اعلى من ايراداتها مما سيزيد ايضا من نسبه البطاله في بلادنا. وأوضح بأن المواطن الأردني يقدر مدى أزمه الدوله ومديونيتها والامور التي يفرضها عليه صندوق النقد الدولي من التزامات مؤكدا على ثقته بأن الحكومه ستصل الى القرار الانسب بعد النظر لأوجه القضيه وايجاد الحل الأسلم.

كان لا بد لنا من معرفه وجه نظر قانونيه واعيه مدركه لمدى أهميه الوضع الحالي وما سيحدث من مجريات في حال طبق التعديل الضريبي , توجهنا الى الدكتور " أبراهيم الشوابكه"دكتور في كليه القانون جامعه اليرموك .

أوضح الشوابكه أن توجهات الحكومه كانت تهدف الى التقليل من الأعفاءات المقرره للاشخاص الطبيعين من 24 ألف دينار الى 12 الف دينار اي للنصف , وهذا من شأنه الحاق ضرر كبير على الأشخاص باعتبارهم  دافعيين للضرائب وبعد تناول وسائل التواصل الاجتماعي  للمسأله ,تراجعت الحكومه عن تصريحاتها الاخيره عن فرض تقليل الاعفاءات الضريبيه الى النصف حيث قررت البحث عن بدائل اخرى وتم الحديث عن فرض  ضريبه او تغيير نسبة الضريبه على المبيعات  على كثير من السلع اي تم التخلي عن القرار واقتصاره على الأشخاص الطبيعين الاردنيين حيث كان ممكن ان  يستفيد منها الطبيعي الاردني و غير الاردني وحينما تم سؤاله عن تصريحات مجلس النواب حول هذه القضيه قال بان القرار لم يعرض على مجلس النواب بصفه رسميه  اي لم يقدم مشروع القانون المعدل للمجلس ليتم التعديل عليه او عدم التعديل وقال  الشوابكه    "الحكومه منا "  اي ان الحكومه تسعى للبحث عن البديل الاسلم , وكان يتوجب على الحكومه حل ازمه المديونيه منذ وقت طويل قبل حوالي خمسه عشر سنه لما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن .

ان جميع اطراف القضيه من الحكومه والاقتصاديين والشعب بكافه الطبقات تأمل للوصل الى الحل الأسلم وتلافي هذه الأزمه التي تمر فيها مملكتنا , فهل سياسه الجبايه واللجوء الى جيوب المواطنين ستكون هي السائده دوما؟ ام سنرى تغير لمجريات الاحداث؟  وهل ستغير الحكومه سياستها ؟ وكيف ستقوم الحكومه على حل هذه القضيه؟ جميع هذه التساؤلات ستتضح رؤيتها بالايام القادمه .